شريط الاخبار:
-->

"نقيب المطاعم يعيش بكوكب آخر".. هل انفجرت بين القطاع السياحي و"العمالي" حول الأجور؟

 

كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار" تحت عنوان "هل انفجرت بين القطاع السياحي والإتحاد العمّالي حول تصحيح الأجور": "هل انفجرت بين القطاع السياحي والاتحاد العمالي العام حول موضوع تصحيح الاجور في القطاع الخاص؟

رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر اعلن على مواقع التواصل الاجتماعي ان الحد الادنى المطلوب في القطاع الخاص هو الف دولار اميركي، مما استدعى رداً من نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي اعتبر فيه ان من يطالب براتب الف دولار كحد ادنى للاجور في القطاع الخاص، يعيش في غيمة او على كوكب اخر.

ويعود رفض مجلس النقابة هذا الاقتراح الى الاسباب الاتية:

- الضرائب التي فرضت على القطاع الخاص بصورة عشوائية من دون قيام الدولة باي دراسات جدية، ما اثر وسيؤثر سلباً على الاقتصاد.

- ركود اقتصادي في مختلف القطاعات ولا سيما القطاع السياحي.

- ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني والمغتربين نظراً الى الاوضاع الاقتصادية في الدول التي يعملون فيها.

وختم الرامي ان القطاع السياحي يزيد الاجور معتمداً معيار الاقدمية والكفاءة، داعياً من يطلق افكاراً مماثلة الى التريث.

كما اعتبر رئيس نقابة مجلسي المجمعات والمؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، ان هذا التصريح حول الحد الادنى للاجور بـ الف دولار في ظروف اقتصادية صعبة هو ضرب جنون خصوصاً ان سياسة القطاع الخاص هي سياسة الحفاظ على الموظف المنتج الذي حصل على زيادات منذ العام 2012، اما غير المنتجين من الموظفين فان المؤسسات السياحية تحافظ عليهم لعدم توريط البلد بكارثة اجتماعية، معتبراً ان المقياس في هذا الموضوع هو مقدار الانتاجية الذي يقوم به الموظف، وبالتالي يجب النظر الى هذا الموضوع بعقلانية وليس بعشوائية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي وتحسباً لصرف العمال غير المنتجين واي عمل في هذا الاطار يتحمل مسوؤليته رئيس الاتحاد العمالي العام".

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree