شريط الاخبار:

فوز شركة صينية تعمل في كيان العدو الاسرائيلي بمناقصة مشروع تنظيف الليطاني!

 

كشفت صحيفة "الأخبار" ان الشركة الصينية التي فازت بمناقصة مشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني لديها فرع في كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وبحسب المعلومات تضيف الصحيفة ان الشركة تقدّمت بسعر "مشبوه" (19 مليون يورو) مكّنها من الفوز، وهو أقلّ من الكلفة المقدرة.
وفي السياق تشير المعطيات، وفق ما اشارت "الاخبار" الى ان مجلس الإنماء والإعمار يتجه الى اصدار  القرار النهائي المتعلق بتلزيم هذه الشركة التي تدعى "جيانغسو نانتونغ" النهائي الأسبوع المقبل، موضحة أن السعر الذي قدّمته الشركة في المناقصة (19.417.153.62 يورو) كان الأدنى بين الأسعار التي قدّمتها ست شركات أخرى.

ونشرت الصحيفة في مقالها صورة قالت انها لممثلين عن الشركة الصينية مع وزير الإسكان  الإسرائيلي عام 2016 وذلك بعد الإتفاق على تنفيذ مشاريع في مستوطنات في فلسطين المحتلة.

الى ذلك اشارت مصادر مطلعة الى ان السعر الذي قدّمته الشركة أقلّ حتى من الكلفة الاجمالية التي قدرتها الحكومة اللبنانية للمشروع بنحو 20 مليون و500 ألف يورو سيموّلها الصندوق الإيطالي للتنمية AICS.

ولدى التدقيق في ملفات "جيانغسو نانتونغ" يتبيّن، بحسب الصحيفة أن هناك شبهات كثيرة تدور حول هذه الشركة لجهة تعاملها المباشر مع الكيان الصهيوني. إذ إن لها فرعاً في منطقة رامات غان الإسرائيلية، شرق مدينة تل أبيب في فلسطين المحتلة.
واضافت الصحيفة ان الشركة وقعت في عام 2016 عقوداً مع وزارة الإسكان الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع بناء في الداخل الإسرائيلي، بحسب تقرير نُشر في صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية في 26/10/2016.
وافادت الصحيفة ان هذه المعطيات تتناقض تماماً مع قانون مقاطعة كيان الاحتلال في لبنان.
الى ذلك قال عضو مجلس الانماء والاعمال مالك العياص إنَّ "الملف لا يزال في عهدة لجنة المناقصات في المجلس"، نافياً أن يكون لدى المجلس أي معلومات عن هذا الموضوع.
اما وزير الاقتصاد رائد خوري فنفى علمه بتفاصيل هذا الموضوع، مؤكداً أنه سيسعى إلى "طلب ملفٍ كاملٍ عن هذه الشركة"، نظراً إلى أنّ على كل شركة أجنبية الحصول على إفادة من مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الإقتصاد، "وإذا ثبت أن لديها علاقة بالعدو الإسرائيلي، فإنها لن تمرّ، لما في ذلك من مخالفة للدستور والقانون، وضرب للمبادئ الوطنية".
من جهته قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أكّد أنه "وردتنا معلومات عن هذا الأمر، وبعد التدقيق تبيّنا صحتها". وشدد على "أننا كنواب مرجعيون ــــ حاصبيا سنواجه هذا الأمر بقوة، انطلاقاً من مبادئنا الوطنية وتمكسنا بمبدأ مقاطعة العدو الإسرائيلي بكل الوسائل".
واضاف: "سنعمد للضغط على مجلس الإنماء والإعمار لوقف هذا الأمر، وإعادة النظر بكل المشروع، ودفعه إلى الانتباه من تخطي الخطوط الحُمر والمحاذير، وتحديداً في مسألة التعاطي مع شركات مرتبطة بإسرائيل".

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree