شريط الاخبار:
-->

لبنان على موعد مع «اختبارٍ سعودي» جديد ... فهل ينجح؟

 

تَمضي بيروت في التحضير للانتخابات النيابية المقرَّرة في 6 مايو المقبل التي يبدو وكأن الطريق إليها يمرّ في «حقل ألغام» داخلي وخارجي تجري محاولات لعزْل «صواعقه» عن مسارها الذي سيفضي بعد قفل صناديق الاقتراع الى ولادة برلمان تأخّر وصوله منذ 2013 ومن شأن توازناته أن تحدّد «الهوية السياسية» للبنان أقلّه، على مدى أربعة أعوام، واستطراداً «تموْضعه الإقليمي»، وسط صعوبة فصْل هذا الاستحقاق ونتائجه عن معارك «اقتطاع النفوذ» بين اللاعبين الاقليميين والدوليين في المنطقة.

وفي حين تتوالى التأكيدات الرسمية اللبنانية على أن الانتخابات ستجري في موعدها في ظلّ إعلان وزارة الداخلية أن «أولى محطات القطار الانتخابي ستنطلق في 5 فبراير المقبل مع فتح باب الترشّح رسمياً لتسجيل أسماء المرشحين ضمن اللوائح استناداً إلى القانون الجديد وبدء الحملة الانتخابية تزامناً مع فتح باب الترشيح، على أن يقفل باب الترشيح في 7 مارس»، تبقى «العين» على استعادة المشهد اللبناني حال الاستقطاب الحاد بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري ومضيّهما في «الاشتباك» السياسي - الدستوري حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش والذي يُخشى ان يبلغ حدّ «حرْق المَراكب» بينهما على النحو الذي تصيب تشظياته أكثر من ملف.

وسجّلت «حرب المرسوم» يوم أمس تطوراً جديداً زاد من وطأة الأزمة التي بدا أن فصولها «تتناسل»، وإن كان الرئيس عون حقّق من خلاله «نقاطاً ثمينة» لمصلحة موقفه الذي يتمسك به والقائم على أن مرسوم الأقدمية الذي اقترن بتوقيعه ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع لا يحتاج الى توقيع وزير المال (الشيعي) كونه ليس صاحب «اختصاص فيه» (باعتبار انه لا يرتّب أعباء مالية فورية)، وهو الموقف الذي قوبل باعتراضٍ بالصوت العالي من الرئيس بري وفريقه الذي رفع «المعركة» الى مستوى اعتبار انها تنطوي على مساس بحقوق المكوّن الشيعي وتهميشه في النظام، وطارِحاً مسألة «التوقيع الشيعي» في السلطة التنفيذية.

وتمثّل هذا التطور في إصدار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها في شأن الخلاف حول توقيع وزارة المال مرسوم الأقدمية أو عدمه، حاسمةً أن وزير المال غير مختصّ بتوقيعه مع رئيسيْ الجمهورية والحكومة بل وزير الدفاع. وفي حين كان يفترض أن يشكّل هذا الرأي (طلبه وزير العدل) مدْخلاً لتسهيل بلوغ مَخرج من هذه الأزمة، جاء الردّ السريع من الرئيس بري الموجود في طهران كما من وزير المال علي حسن خليل ليؤكد ان هذا الملف سيجرجر ذيوله في أكثر من اتجاه وان مساعي الحلّ التي كانت تتركّز على اقتراح من بري سقطتْ.

فرئيس البرلمان، الذي كان أعلن من طهران أول من امس انه تقدم باقتراح «اعتقد أنه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أي شخص ولا يعطي غلبة لأحد»، معرباً عن أمله في «أن يُقبل»، ومتحدثاً عن «صعوبة في حال عدم القبول»، عاجَلَ رأي هيئة الاستشارات رافضاً إياه ضمناً باعتبار انها «استشارة بناءً للطلب مع الأسف»، في غمز من قناة ان الخلاصة «مسيسة»، قبل ان يرفع وزير المال السقف لافتاً الى أن «البحث عن حجج لتغطية تَجاوُز الدستور لا ينفع»، ومشيراً الى «انه يزيد من إرباك أصحابها ويوجِد إشكالات جديدة».

ولم يحجب الصخب حول هذا الملف الأنظار عن الكلمة التي ألقاها الرئيس عون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان والتي قدّم فيها «جردة» بإنجازات عام ونيف على عهده، لافتاً الى أهمية الاستقرار «وكانت البداية للاستقرار السياسي... والحكومة التي ضمت كل الأطراف السياسية الرئيسية، ساهمت في إرسائه وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديموقراطية»، ومؤكداً «حرصي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

وشكّلت الإشارة المتجددة الى الانتخابات النيابية رسالة طمْأنة للمجتمع الدولي الراغب في ضمان انتظام اللعبة الديموقراطية في لبنان في غمرة الاستعدادات لثلاثة مؤتمرات مهمة لدعمه، عسكرياً واقتصادياً وفي ملف النازحين، ستُعقد في كل من روما نهاية الشهر المقبل وباريس اوائل ابريل وبروكسيل نهاية الشهر نفسه.

وفيما يواصل لبنان الرسمي استعداداته لهذه المؤتمرات التي تتداخل ترجمة نتائجها المالية في جانب منها مع ما ستفضي إليه الانتخابات النيابية وفي جانب آخر مع مدى التزام بيروت فعلياً سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وبقرارات الشرعية الدولية، يبدو أن لبنان سيكون أمام اختبار صعب في 21 الجاري موعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدّة للبحث في إطلاق الحوثيين صاروخاً بالستياً على مدينة الرياض.

وإذ تسلّم وزير الخارجية جبران باسيل دعوة الى هذا الاجتماع من السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب، فإن الأنظار تتّجه أولاً الى مستوى التمثيل في الاجتماع وثانياً الموقف الذي سيتّخذه لبنان ولا سيما بحال جرى الربط بين «بالستي الحوثيين» و«حزب الله» وإيران.

وما يجعل موقف لبنان تحت المجهر، ان اجتماع جدّة يترافق مع تصاعُد اللهجة السعودية حيال «حزب الله» وطهران.

ولفت في هذا الوقت، قيام السفير السعودي باستكمال جولته على القادة السياسيين، وسط معلومات عن احتمال ان يقوم المستشار في الديوان الملكي في الرياض نزار العلَولا بزيارة قريباً لبيروت، في سياق متابعة الواقع اللبناني عن كثب قبل محطة يُرجّح ان تكون للرئيس الحريري في المملكة في فبراير المقبل لتأكيد عودة العلاقة بين البلدين الى طبيعتها.
المصدر: صحيفة الرأي الكويتية

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree