شريط الاخبار:

وزراء أكثر من الحقائب.. هل تُفصل "الداخلية" عن البلديات؟

 

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "لبنان: وزراء أكثر من الوزارات... وأحزاب تطالب بحقائب جديدة": "عشيّة كل استحقاق حكومي في لبنان، يعود صراع القوى السياسية على الحصص والحقائب الوزارية الأساسية إلى المربّع الأول، فيحاول كلّ طرف تثبيت موقعه في المعادلة السياسية، وتقديم الخدمات للناخبين والأنصار من خلال هذه الوزارات التي يتحوّل بعضها إلى محميّات طائفية أو حزبية، بحسب انتماء الوزير الذي يتربّع على رأسها.


وغالباً ما يدفع هذا الصراع بعض القوى إلى المطالبة بإلغاء وزارات، كما فعل وزير الإعلام في الحكومة المستقيلة ملحم رياشي عندما تعهّد بالعمل على إلغاء وزارة الإعلام، أسوة بالدول المتقدمة التي لا توجد فيها وزارة تراقب الإعلام الحر، وتعديل مهمتها لتصبح وزارة للحوار والتواصل، أو إلغاء وزارة المهجرين كما طالب الحزب التقدمي الاشتراكي عبر النائب هادي أبو الحسن، أو إنشاء وزارات جديدة، كما يفعل "حزب الله" الذي يصرّ على استحداث وزارة للتخطيط تسند مهامها إلى شخصية من محازبيه.


وتتوزع الحقائب على 22 وزارة تقريباً، هي: المال، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والدفاع الوطني (تسمّى وزارات سياسية)، والأشغال العامة والنقل، والاتصالات، والطاقة والمياه، والشؤون الاجتماعية، والتربية الوطنية، والصحة والزراعة (تسمّى وزارات خدماتية)، والعدل، والإعلام، والثقافة، والطاقة والمياه، والشباب والرياضة، والصناعة، والعمل، والتنمية الإدارية، والبيئة، والسياحة، والاقتصاد، والتجارة وهي وزارات عادية، وعادة ما تتسابق الأحزاب على الحقائب الخدماتية، فيما توزع الوزارات السيادية على الطوائف الكبرى؛ أي الموارنة والسنّة والشيعة.
وفي حين ينقسم مجلس الوزراء مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، درجت العادة في حكومات ما بعد "الطائف"، على توزير أشخاص من دون حقائب وزارية، أي بلا وزارات ولا حتى مكاتب خاصة بهم، والغاية من ذلك منح أوسع تمثيل للقوى السياسية، وقد أطلق على هؤلاء اسم "وزراء دولة"، حيث لا تأثير لهم إلا بالتصويت داخل مجلس الوزراء على القرارات المهمة، التي ترجّح كفّة طرف على آخر، علماً بأن هناك مرات قليلة طرحت فيها بعض المشروعات للتصويت، لأن أغلب القرارات التي تتخذها الحكومات اللبنانية تكون بالتوافق.

ورغم الامتعاض من هذا الانفلاش وتشكيل أغلب الحكومات من 30 وزيراً، فإنه تقدم أمس رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والنائبان نديم الجميل وإلياس حنكش، باقتراحي قانون إلى مجلس النواب يقضي أحدهما بفصل وزارة النقل عن الأشغال العامة والثاني بفصل وزارة الداخلية عن البلديات، ليشكلا بذلك أول الاقتراحات التي تتقدم بها كتلة نواب "الكتائب" خلال الولاية البرلمانية الجديدة. وعدّ الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين، أن "الحكومات الفضفاضة لا لزوم لها، ويجب التوقف عن تأليف حكومات من 30 وزيراً، والعودة إلى 14 وزيراً فقط، كما هي الحال في دول أكبر من لبنان بعشرات الأضعاف".

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree