شريط الاخبار:

عندما "يُخطئ" الحريري... في عيون بري

 

الأنباء الكويتية

أفادت مصادر مطلعة، لـ"الأنباء"، أن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض ثلاثة مخارج مقترحة في ملف مرسوم أقدمية ضباط 1994:


٭ الرئيس نبيه بري الذي اقترح توقيع وزير المال على المرسوم فيصبح نافذا وتنتهي المشكلة.
الرئيس ميشال عون يرفض أن يضاف توقيع أحد على المرسوم بعد توقيع رئيس الجمهورية.
٭ حزب الله الذي اقترح تمرير المرسوم ليصبح نافذا ومن دون توقيع وزير المال، ولكن مع وعد أن تكون كل المراسيم مستقبلا مذيلة بتوقيع وزير المال.
٭ الرئيس سعد الحريري الذي اقترح تشكيل لجنة قانونية للنظر في أزمة المرسوم والبت به.
لكن الرئيس سعد الحريري في نظر الرئيس نبيه بري ليس في موقع المؤهل للقيام بدور وساطة لأنه طرف في الأزمة، وتوقيعه على المرسوم شكل عاملاً حاسماً في ترجيح كفة المواجهة لمصلحة رئيس الجمهورية.

وفي الواقع، فإن بري مستاء وغاضب من الحريري الى درجة أنه قطع اتصالاته معه ولا يحدد له موعدا لزيارته، وهذا الموقف المتشدد يعود الى سببين أساسيين:
٭ الأول: أن الحريري لم يف بوعد قطعه لبري أنه لن يوقع على مرسوم كهذا وهو يعرف أن هذا الموضوع هو قيد الدراسة في اللجان النيابية.
٭ الثاني: أن الحريري لم يبادله بالمثل بعد كل الذي فعله معه بإخراجه من مأزق الاستقالة وترتيب مخرج النأي بالنفس.

السؤال المطروح: هل الحريري وقع في خطأ تصرف عندما وقع المرسوم وكان يفترض منه أن يراعي موقف بري ويأخذه في الاعتبار، وأن يحاول لفت رئيس الجمهورية وإقناعه بأن عدم توقيع وزير المال سيتسبب بمشكلة، وبأن من الأفضل التشاور في الأمر مع رئيس المجلس؟! أم أن الحريري وقع في خطأ تقدير عندما لم يتحسب لردة فعل بري وأنها ستكون قوية وعنيفة، أو عندما اعتقد أن مسايرته للرئيس عون نزولا عند رغبته وإلحاحه ورداً على وقفته معه ستلقى تفهما من حزب الله الذي سيتدخل لدى بري ويستوعب رد فعله؟!

تواصلوا معنا عبر

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree